المنتدي الفقهي
   
أحوال شخصية
حكم منْع الحمل
الأثنين 6 يناير 2014

                               حكم منْع الحمل
                      ==================
 لا يجوز قطْع الحمل بصورة نهائيّة إلا عند الضرورة ، و ذلك إذا قرّر الطبيب المُخْتَص المُعْتَبر أن الحمْل أو الولادة سبَبٌ للمرَض ، أو سبَبٌ لزيادة المرَض أو سبَبٌ للموت و الهلاك غالباً.
وأمّا إيقاف الحمل مُؤَقَّتًا من أجل إكمال مدّة إرضاع الطفل ، أو الإيقاف مؤقَّتًا لغرَضٍ صحِّيٍّ مراعاةً للأمّ أو للطفل أو للأطفال السابقين ، فلا بأس بذلك ، و لا بدّ أن يكون ذلك بقرارٍ و إشرافٍ من طبيبٍ مُخْتَص مُعْتَبر بحيث يختار الطبيب أو الطبيبة وسيلة الإيقاف الآمنة المناسبة ، و بالتشاوُر مع الزوج .
ومتى زال العُذْر في كل الأحوال أُعيدت المرأة إلى حالتها الأولى ، لأن النسْل هو المقصد الأسمَى من الزواج للحديث : (تَزَوَّجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإنِّي مُكاثِرٌ بكم الأُمَم) أخرجه
أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ، و بمعناه حديثٌ عند أحمد .
و أما القطْع أو الإيقاف خوفًا من الفقر أو خشْية العجْز عن النفقة ، فذلك سوء ظنٍّ بالله الرازق الواسع الوهاب ، كما أنه معارِضٌ للفطرة التي فطر الله الخلْق عليها في التناسُل . و بالله التوفيق .
الشيخ محمد الصادق مغلِّس الشيخ أمين علي مقبل الشيخ أحمد يعقوب الشيخ محمد نعمان البعداني .

 
 

 

 

 

 

          Bookmark and Share      
 
 
الاسم:  
نص التعليق: